المدونة القانونية

تُعدّ جريمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار من أشد الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، ولا يقتصر أثرها على المتهم وحده، بل يمتد إلى أسرته ومستقبله

يُعدّ قانون المخدرات المصري الجديد، الصادر أصلاً بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته المتعاقبة، الإطارَ التشريعي الأساسي الذي يضبط جرائم المخدرات في مصر من حيازة

يُمثّل السؤال عن متى يسقط حكم تعاطي المخدرات هاجسًا حقيقيًا لكثير من المتهمين وذويهم في مصر، إذ يجد المحكوم عليه نفسه أمام واقع قانوني بالغ

“غاية العقوبة ليست الانتقام من الجريمة، بل منع تكرارها.”ـــــ سينيكا جريمة هتك العرض من أشد الجرائم التي يواجهها القضاء المصري حساسيةً وخطورة؛ فهي تمسّ كرامة

“من الأفضل أن يفلت عشرة مذنبين من العقاب، على أن يتعرض بريء واحد للعقوبة.”ـــــ السير ويليام بلاكستون حين يجد شخص نفسه متهماً في قضية هتك

أسباب البراءة في قضايا المخدرات ليست ترفًا قانونيًا، بل هي طوق النجاة الذي يفصل بين حرية إنسان وسنوات خلف القضبان. حين يُلقى القبض على شخص

وصلتك شكوى تبديد منقولات، أو أنت تطالب بحقك في قائمتك منذ سنوات وتتساءل هل لا يزال حقك قائماً؟ لحظة واحدة من الغفلة، أو تنازل كُتب

تخيل أنك أعطيت وكيلك توكيل تأسيس شركات وأنت في الخارج، ثم اكتشفت عند عودتك أن الوكيل تصرّف بصلاحيات أوسع مما أردت، وأصبح التراجع عن ذلك

وقّعت على إيصال أمانة في لحظة ثقة، ثم وجدت نفسك أمام بلاغ جنائي أو حكمًا غيابيًا بالحبس هذا ما يعيشه كثيرون كل يوم في مصر.

إذا كنت تبحث عن محامي زواج اجانب في الاسكندرية لإتمام إجراءات زواجك بسرعة ودون تعقيد، فمكتب عصام مجدي يقدم لك المتابعة الكاملة محليًا. تشهد الإسكندرية