خدماتنا القانونية
نحن نقدم خدمات قانونية متكاملة فى مجال القضايا للشركات والأفراد:
القضايا الجنائية
النقض الجنائي، القضايا العسكرية، القتل العمد، المخدرات، الاغتصاب، الرشوة، التزوير، خيانة الأمانة، وجنايا المحاكم الاقتصادية، مكافحة غسيل الأموال، تنظيم الاتصالات، حماية المستهلك، حماية المنافسة.
تأسيس الشركات
تأسيس شركات الأموال والأشخاص وذات المسئولية المحدودة، استخراج السجل التجاري، البطاقة الضريبية، مزاولة المهنة، والتراخيص الصناعية والبطاقة الاستيرادية والتصديرية والتسجيل بسجل التجاريين والتسجيل بسجل السمسرة العقارية
القضايا المدنية
القضايا المدنية، قضايا النزاعات العقارية، المطالبات المالية والتعويضات، عقود الإيجار والبيع، وكل ما يخص النزاع على العقود الإدارية والتجارية، الصلح الواقي والإفلاس، التمويل العقاري.
حقوق الملكية الفكرية
حماية الإبتكارات وبراءات الإختراع، الرسوم، النماذج الصناعية، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، حق المؤلف وحق النشر.
قضايا الأحوال الشخصية
قضايا الأسرة، الطلاق، الخلع، النفقات، الحضانة،، إثبات الزواج، الولاية، الوصية، المواريث والتركات
زواج الأجانب والهجرة
توثيق زواج الأجانب، استخراج وتجديد الإقامة للأجانب فى مصر، برامج هجرة رجال الأعمال، خدمات الجنسية والإقامة خارج مصر.
التحكيم التجاري الدولي
التحكيم الداخلي والدولي، التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري، التحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح
قضايا الضرائب
ضريبة الدخل، الأرباح، المرتبات، كسب العمل، القيمة المضافة، التصرفات العقارية، الجمارك، الفوترة الإلكترونية، الاستقطاع، الضمان الاجتماعي، والتسجيل الضريبي والتهرب الضريبي
إدارة أملاك الغير
إعداد وصياغة بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراءات تسجيلها فى الشهر العقاري وكافة الجهات الرسمية وتحصيل الإيرادات وكل ما يلزم من إجراءات لتقديم الخدمة على أكمل وجه
القضايا الإدارية
مجلس الدولة، دعاوي الحقوق الوظيفية، دعاوي الإلغاء، الدعوى التأديبية، الدعاوي التعويضية، دعاوى العقود، نزاعات العمل والأجور، الفصل التعسفي، رصيد الإجازات، مكافئة الخدمة، التعويضات العمالية، ثبوت العمل، تسوية المعاشات
إعداد الدراسات القانونية
العمل كمكتبة قانونية متجددة وفورية لأي قانون يطلب منا، متابعة القوانين الدولية، واتفاقيات الدول، وتوفير الاتفاقيات لاستخدامها عند الحاجة
تقليل مخاطر الاستثمار العقاري
نقوم بمراجعة الأوراق والعقود اللاحقة على إعداد عقد البيع والتأجير وصياغة عقد البيع والتأجير كعنصر أساسي فى الاستثمار العقاري وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين العقاريين بالالتزام بالقوانين المحلية والدولية
لدينا محامون بدرجة مقاتلين فى استرداد الحقوق
فنمتلك فريق احترافي من المحامين المبدعين يعملون من أجلك
تعرف على ما يميزهم:
- 25 عاما من الخبرة
- فريق احترافي قتالي
- تقديم تسهيلات لمعاملاتك
- التحليل والبحث
- الابتكار والإبداع
- سرعة الأداء
عملائنا
حققنا إنجازات مع أكبر الشركات المصرية والأجنبية على المثال وليس الحصر
سبب نجاحنا!
نظرا لأننا نختلف عن أي محامي فى مصر فدائما ما نقوم بقياس وتحليل المواقف للتوصل إلى نتائج تقريبية
نفهم المشكلة
نفهم مشكلتك ونستنتج منها مجموعة من الحلول التي نتوقع أنها قد تخدم قضيتك
نصنع الحلول
نظرًا للتقدير القوي للموقف نصنع حلولا فريدة للوقوف معك فى مشكلتك
نتواصل مع الجهات المسئولة
المرحلة الأخيرة هي التواصل مع الجهات المسئولة ومتابعة الإجراءات الرسمية
إنجازاتنا
ثقة عملائنا تصل إلى 95%
حالات نجاح
إحصائيات نجاح مشاريع قضايا
بلغ نجاحنا فى القضايا تأسيس الشركات 95%، وهي نسبة ليست بالقليلة نظرا للمنافسين الأخرين العاملين فى نفس المجال. والسبب فى ذلك: الدقة، السرعة، الأمن
قضايا مدنية
قضايا عسكرية
طعون إدارية
قضايا عمالية
آراء العملاء
المدونة
أسباب البراءة في تبديد المنقولات الزوجية في القانون المصري
تُعدّ دعوى تبديد المنقولات الزوجية من أكثر الدعاوى الجنائية حضورًا في منازعات الأسرة المصرية، وأشدّها وطأةً على الزوج الذي يجد نفسه فجأة أمام اتهام جنائي
عقوبة تزوير قائمة المنقولات — التكييف القانوني الكامل والدفوع
عقوبة تزوير قائمة المنقولات تفاجئ كثيرين — فهي جنحة تخضع لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، لكن الخط الفاصل بين التزوير والتبديد رفيع ودقيق، وكثيرًا
طعن الزوج بالتزوير على قائمة المنقولات في القانون المصري
طعن الزوج بالتزوير على قائمة المنقولات من أكثر المسائل القانونية تعقيدًا في منازعات الأسرة المصرية، ومن أشدها أثرًا على مصير الزوج ماليًا واجتماعيًا؛ إذ قد