«القاعدة الأولى: لا تخسر المال»
وارن بافيت
إذا كنت تمتلك أكثر من شركة وتريد تجميعها تحت كيان واحد يمسك بزمامها، فأول ما تحتاجه نموذج عقد تأسيس شركة قابضة بصياغة قانونية مصرية سليمة. وسأبني نموذج عقد تأسيس شركة قابضة على شكل شركة مساهمة وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981. وبصفتي محامياً تزيد خبرتي على 20 عاماً في تأسيس الشركات وهيكلة المجموعات، أعرض لك هنا نموذجاً جاهزاً بفراغات، والإطار القانوني المصري الصحيح، والبنود التي لا يصح أن يخلو منها عقدك.
أولاً: ما هي الشركة القابضة وما أنواعها؟
الشركة القابضة شركة غرضها الأساسي تملك حصص أو أسهم في شركات أخرى والتحكم في إدارتها والإشراف عليها. ويُعرّفها الفقه القانوني المصري بأنها كل شركة تملك من أسهم أو حصص الشركات الأخرى ما يمكّنها من السيطرة عليها وإدارتها والتأثير في قراراتها. وتعريف الشركة القابضة هذا أساس أي نموذج عقد تأسيس شركة قابضة ناجح.
الشركة القابضة الصرفة
لا تمارس أي نشاط تجاري مباشر، وتقتصر على تملك الحصص والأسهم والتوجيه والإشراف.
الشركة القابضة المختلطة
تمتلك أسهم الشركات التابعة وفي الوقت ذاته تمارس نشاطاً إنتاجياً أو تجارياً مباشراً بجانب وظيفة التملك.
ثانياً: هل يوجد قانون خاص بالشركات القابضة في مصر؟
يبحث كثيرون عن قانون الشركات القابضة في مصر ظناً أن هناك قانوناً خاصاً بها، وهذا ما يحتاج إلى تصحيح قبل البدء في أي إجراء. والإجابة تتوقف على نوع الشركة القابضة التي تريد تأسيسها، فالقانون المنطبق يختلف كلياً.
شركات القطاع العام القابضة
يحكمها قانون رقم 203 لسنة 1991. وهذه شركات مملوكة للدولة تؤسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وليست خياراً أمام المستثمر الخاص.
الشركة القابضة الخاصة
ليس لها قانون مستقل. تتأسس وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بتعديلاته، أو وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وتصبح قابضة بغرضها وليس بشكلها: إذا نص عقدها صراحة على تملك أسهم وحصص شركات أخرى والإشراف عليها. فمن يبحث عن نموذج تأسيس شركة قابضة مستقل لن يجده، لأنه ببساطة غير موجود في التشريع المصري للقطاع الخاص.
ثالثاً: مميزات الشركات القابضة وعيوبها
قبل أن تقرر إنشاء شركة قابضة أو البحث عن نموذج عقد تأسيس شركة قابضة، تأكد أن هيكلها يناسب حجم نشاطك وعدد الشركات التي تديرها وأهدافك القانونية والضريبية. وخير مقياس أن يكون لديك شركتان على الأقل تعملان في نشاطين مختلفين أو بملكية مشتركة.
المميزات
- عزل المخاطر: خسارة شركة تابعة لا تؤثر مباشرة في القابضة.
- مركزية القرار والإشراف على أكثر من نشاط من كيان واحد.
- تخطيط ضريبي منظم بين كيانات المجموعة.
- سهولة بيع حصة في شركة تابعة بحتها.
- جذب الاستثمار لكيان واحد منظم بدل شركات متفرقة.
العيوب
- تكلفة التأسيس والإدارة المزدوجة.
- التعقيد المحاسبي وإعداد القوائم الموحدة.
- التزامات الإفصاح وتقارير حوكمة الشركات.
- تقييد مرونة الإدارة اليومية للتابعة.
- لا تناسب المشروعات الصغيرة أو الأسرية البسيطة.
لضمان انطلاقة قانونية سليمة لنشاطك التجاري، استعِن بخبرة محامي تأسيس شركات في مصر في تجهيز مستندات التأسيس.
رابعاً: الشكل القانوني المناسب للشركة القابضة
اختيار الشكل القانوني يحدد البنية التي ستبني عليها المجموعة بأكملها، وخطأ فيه يصعب تعديله لاحقاً. والشركات القابضة الخاصة في مصر تتأسس غالباً على شكل شركة مساهمة وفق نموذج عقد تأسيس شركة قابضة يصوغه محامٍ متخصص، لأن هذا الشكل يناسب هيكل ملكية الأسهم ومتطلبات الحوكمة.
الخصائص الأساسية للشركة المساهمة القابضة
- لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة بحسب اللائحة التنفيذية.
- لا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه مصري كمبدأ عام.
- يُسدد 10% عند التأسيس، ويستكمل إلى 25% خلال ثلاثة أشهر، ثم 100% خلال خمس سنوات.
- أما رقم خمسون مليون جنيه الذي يتداوله بعض الكتاب فلا مصدر رسمياً له من القانون ولا من اللائحة، ولا تعتمده.
وقد تتأسس على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة إذا كانت صغيرة وأعداد الشركاء محدودة. وفي الحالتين يبقى نموذج عقد تأسيس شركة قابضة في جوهره قائماً على بند الغرض.
| قبل أن تبدأ هيكلة المجموعة من تجربتي في هيكلة المجموعات، أنصح بأن تسبق إنشاء الشركة القابضة دراسة توضح الغرض من كل شركة تابعة وعلاقتها بالقابضة وكيف يُدار التدفق النقدي والقرار. فالنموذج القانوني بلا رؤية هيكلية يصبح عبئاً لا أداة. المستشار عصام مجدي للمحاماة والاستشارات القانونية |
|---|
خامساً: شروط تأسيس شركة قابضة: المؤسسون والغرض ورأس المال
شروط تأسيس شركة قابضة هي نفس شروط تأسيس شركة مساهمة عادية، مع اشتراط إضافي أساسي في صياغة الغرض. وفيما يلي هذه الشروط مفصلة، لأن غياب شرط واحد منها يوقف طلب التأسيس.
المؤسسون
- ثلاثة مؤسسين على الأقل بحسب اللائحة التنفيذية.
- كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية القانونية، أو شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس مثل هذه الشركات.
- يجوز أن يكون المؤسسون مصريين أو أجانب أو مزيجاً وفق أحكام الاستثمار.
الغرض (الشرط المميز)
وهو ما يصنع الفرق بين شركة قابضة وشركة مساهمة عادية. يجب أن ينص الغرض صراحة على:
- تملك أسهم وحصص شركات أخرى والإشراف عليها وإدارتها.
- صلاحية تأسيس شركات جديدة وتعديلها وحلها.
- منح قروض وضمانات للشركات التابعة.
فإذا خلا الغرض من هذا النص، لم يكن للشركة صفة القابضة من الناحية الوظيفية مهما كان اسمها. وما يفسد نموذج عقد تأسيس شركة قابضة كثيراً هو إهمال هذا البند بالذات.
رأس المال
- لا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه مصري كمبدأ عام.
- يجوز أن يكون رأس المال كله حصصاً عينية أو مختلطاً بين نقدي وعيني.
- في حالة الحصص العينية يلزم تقرير تقييم من أهل الخبرة المعتمدين.
سادساً: الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة قابضة
تقديم ملف مكتمل من المرة الأولى يوفر أسابيع من التعطيل. وتتشابه مستندات تأسيس الشركة القابضة مع أي شركة مساهمة، مع تفصيل الغرض في العقد. وفيما يلي القائمة بحسب ما تذكره الهيئة العامة للاستثمار لشركات المساهمة.
مستندات الشخصية
- صور إثبات شخصية سارية لجميع المؤسسين: بطاقة رقم قومي للمصريين، وجواز سفر مع إقامة سارية للأجانب.
- وكالة رسمية صريحة لمن ينفذ الإجراءات بدلاً من المؤسسين.
مستندات رأس المال
- شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من رأس المال المصدر.
- تقرير تقييم من أهل الخبرة المعتمدين في حالة الحصص العينية.
مستندات العقد والاسم
- نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي موقعَين من جميع المؤسسين.
- شهادة عدم التباس الاسم التجاري من الجهة المختصة.
- تحديد اسم المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة قيده عن محامٍ أمام محاكم الاستئناف.
وبعد استيفاء هذه المستندات تكتمل أولى خطوات إنشاء شركة قابضة، ويصبح نموذج عقد تأسيس ونظام أساسي لشركة قابضة جاهزاً للتقديم.
سابعاً: البنود الأساسية في نموذج عقد تأسيس شركة قابضة
عقد الشركة القابضة شركة مساهمة يتكون من وثيقتين: العقد الابتدائي الذي يثبت اتفاق المؤسسين، والنظام الأساسي الذي ينظم حياة الشركة. وفيما يلي أهم البنود التي يجب أن يتضمنها كل منهما، مع التنبيه أن بند الغرض والرقابة على التابعة أهمها جميعاً.
| البند | ما يجب أن يتضمنه |
|---|---|
| الغرض | تملك أسهم وحصص شركات وإشراف وإدارة وتأسيس وتمويل |
| رأس المال | المرخص به والمصدر والمدفوع، وطريقة استكماله |
| أسماء المؤسسين | مع حصة كل منهم وما دفع منها |
| الإدارة | مجلس الإدارة وصلاحياته في التصرف بالأسهم والحصص التابعة |
| الرقابة | صلاحية تعيين مديري التابعة وتوجيهها وإلزامها بسياسة المجموعة |
| الجمعيات | النصاب والأغلبية واختصاص كل جمعية |
| الميزانية والأرباح | التحفظات القانونية والاحتياطي والتوزيع |
| تداول الأسهم | قيود الأفضلية وحق الشراء والقيود التعاقدية |
ثامناً: نموذج الباب الأول: التسمية والغرض والمدة والمركز
هذا أول ما تقرأه الهيئة وأول ما يبني عليه المحامون أحكام العقد كله. وفيما يلي صيغة استرشادية للباب الأول من نموذج عقد تأسيس شركة قابضة، وهو صيغة عقد تأسيس شركة قابضة مصرية كاملة، تبنى على شكل شركة مساهمة وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981.
العقد الابتدائي لتأسيس شركة …………
إننا الموقعون أدناه: السيد ………… (الجنسية ………… الرقم القومي …………) والسيد ………… والسيد ………… نتفق على تأسيس شركة مساهمة مصرية وفق أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بالشروط الآتية:
المادة الأولى: التسمية
تسمى هذه الشركة ………… (شركة مساهمة مصرية) أو اختصاراً ………… وتُضاف إليها عبارة “شركة مساهمة مصرية” في جميع مراسلاتها وعقودها وأوراقها.المادة الثانية: الغرض
تهدف الشركة إلى ما يلي:أولاً: تملك الأسهم والحصص في الشركات المصرية والأجنبية والإشراف عليها وإدارتها وتوجيهها.
ثانياً: تأسيس شركات جديدة أو المساهمة في تأسيسها، منفردةً أو بالاشتراك مع مساهمين آخرين.
ثالثاً: منح القروض والضمانات وفتح الاعتمادات للشركات التابعة والشقيقة وفق أحكام القانون.
رابعاً: اقتناء الحقوق الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وترخيصها للشركات التابعة.
خامساً: كل ما تقرره الجمعية العامة غير العادية من أغراض لا تخالف القانون.
المادة الثالثة: المدة
مدة الشركة ………… سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتجدد ضمنياً لمدد مماثلة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.المادة الرابعة: المركز الرئيسي والفروع
يقع المركز الرئيسي للشركة في …………، وللجمعية العامة غير العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة تغيير المركز الرئيسي وفتح الفروع والمكاتب التمثيلية.
تاسعاً: نموذج بنود رأس المال والأسهم والإدارة
رأس المال وهيكل مجلس الإدارة عمود نموذج عقد تأسيس شركة قابضة، لأن ممارسة حقوق التصويت في التابعة وتعيين مديريها تمر عبر هذين البندين. وفيما يلي صيغة استرشادية لهذه البنود، تبنى عليها وتعدل بما يناسب حالتك.
المادة الخامسة: رأس المال
رأس المال المرخص به ………… جنيهاً مصرياً. ورأس المال المصدر ………… جنيهاً مقسماً إلى ………… سهماً، قيمة كل سهم ………… جنيهاً. يمثل في تأسيس الشركة كل من: السيد ………… بمبلغ ………… جنيهاً، والسيد ………… بمبلغ ………… جنيهاً، والسيد ………… بمبلغ ………… جنيهاً. سُدّد عند التأسيس ما لا يقل عن 10% من رأس المال المصدر، ويستكمل وفق الجدول المقرر في اللائحة التنفيذية.المادة السادسة: مجلس الإدارة
يتألف مجلس الإدارة من ………… عضواً لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ………… سنوات قابلة للتجديد. وللمجلس كل الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتحقيق أغراضها وعلى وجه الخصوص:(أ) التصويت على أسهم وحصص الشركات التابعة في جمعياتها العمومية وسائر اجتماعاتها.
(ب) تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات التابعة والشقيقة وعزلهم.
(ج) اعتماد الخطط الاستراتيجية والموازنات السنوية للشركات التابعة.
(د) إقرار القروض والضمانات وفتح الاعتمادات للشركات التابعة.
عاشراً: نموذج بنود الرقابة على الشركات التابعة
هذه البنود هي ما يميز نموذج عقد تأسيس شركة قابضة عن أي عقد مساهمة عادي، لأنها هي التي تمنح القابضة أداة السيطرة. ومن لا يدرجها في عقده يجد أنه لا يستطيع إلزام الشركة التابعة بقرار لأن عقده لا يتضمن آلية سيطرة صريحة.
المادة السابعة: علاقة الشركة بالشركات التابعة
تتولى الشركة ممارسة سيطرتها على الشركات التابعة بالوسائل التالية:أولاً: تعيين غالبية أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة أو إقالتهم بمجرد قرار من مجلس إدارة الشركة القابضة.
ثانياً: إلزام الشركات التابعة بالالتزام بالسياسة الاستراتيجية العامة للمجموعة وعدم مخالفتها في القرارات الجوهرية كالاندماج والاقتراض وتعديل رأس المال.
ثالثاً: اشتراط موافقة مسبقة كتابية من مجلس إدارة الشركة القابضة على أي تصرف قانوني تبرمه الشركة التابعة وتزيد قيمته على ………… جنيهاً.
رابعاً: إلزام الشركات التابعة بتقديم تقارير مالية وإدارية منتظمة وفق نماذج تضعها الشركة القابضة.
خامساً: حق الشركة القابضة في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر وسجلات وعقود الشركات التابعة.
المادة الثامنة: سياسة التمويل بين شركات المجموعة
تضع الجمعية العامة العادية سياسة واضحة للقروض والضمانات بين شركات المجموعة، مع مراعاة أحكام قانون الضريبة على الدخل وقواعد الأسعار التحويلية، وتعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد الدوري.
حادي عشر: إجراءات تأسيس شركة قابضة خطوة بخطوة
تتبع إجراءات إنشاء شركة قابضة مسار الشركة المساهمة عند الهيئة. ومهما كانت تسمية نموذج عقد تأسيس شركة قابضة، يمر بنفس خطوات الشركة المساهمة، فلا مسار خاص. وقد تطورت هذه الإجراءات ليمكن إنجازها إلكترونياً أو بمركز الخدمات.
- حجز الاسم التجاري: تحقق من عدم التباسه قبل أي خطوة.
- تحضير العقد والنظام الأساسي: موقعَين من جميع المؤسسين أو وكلائهم، مع التركيز على صياغة بند الغرض.
- إيداع رأس المال: لا يقل عن 10% من رأس المال المصدر في حساب بنكي وأحضر شهادة الإيداع.
- تقديم الملف للهيئة: مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار لمراجعة المستندات.
- استلام قرار التأسيس: تُصدر الهيئة قرار التأسيس وعقد الشركة بعد الاعتماد.
- قيد السجل التجاري: واستخراج السجل.
- استخراج البطاقة الضريبية: وتسجيل الشركة والعاملين في التأمينات الاجتماعية.
- فتح الحساب البنكي: باسم الشركة بعد صدور السجل التجاري واستكمال إيداع رأس المال وفق الجدول.
وللاطلاع على تفاصيل الخدمات الحالية، راجع دليل خدمات مركز خدمات المستثمرين.
| قبل أن توقع العقد أنصحك بمراجعة عقد التأسيس على محامٍ متخصص في الشركات قبل تقديمه، لأن صياغة بند الغرض وبنود الرقابة على الشركات التابعة هي ما يصنع الفرق بين شركة قابضة حقيقية وشركة مساهمة عادية بالاسم فقط. ولو اكتشفت الحاجة إلى تعديل هذه البنود بعد التأسيس، كلّفك ذلك وقتاً وإجراءات. المستشار عصام مجدي للمحاماة والاستشارات القانونية |
|---|
ثاني عشر: رسوم تأسيس الشركة القابضة وتكلفته
رسوم الهيئة والسجل التجاري ثابتة ومعلنة، لكن التكلفة الفعلية للتأسيس أوسع من ذلك. ولا أضع أرقاماً محددة للرسوم لأنها تتغير بقرارات متكررة، وتتوقف على رأس المال والشكل القانوني.
بنود التكلفة المتوقعة
- رسوم التأسيس لدى الهيئة.
- رسوم قيد السجل التجاري.
- إيداع رأس المال المصدر في البنك (10% عند التأسيس على الأقل).
- أتعاب المستشار القانوني لصياغة العقد والنظام الأساسي.
- رسوم التوثيق والشهر إن اقتضت اللائحة ذلك.
ويمكنك متابعة خدمات الضرائب من موقع مصلحة الضرائب المصرية.
ثالث عشر: التزامات الشركة القابضة بعد التأسيس
التأسيس خطوة، لكن الالتزامات القانونية تبدأ من اليوم الأول وتتجدد سنوياً. وأي إخلال بهذه الالتزامات قد يعرض الشركة لغرامات أو يبطل قراراتها.
- المحاسبة: إعداد قوائم مالية مستقلة ومجمعة تضم الشركات التابعة وفق معايير المحاسبة المصرية، يراجعها مراقب حسابات مقيد في سجل المراجعين.
- الضرائب: تقديم الإقرارات السنوية ومراعاة قواعد الأسعار التحويلية في المعاملات داخل المجموعة وفق قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005.
- الحوكمة: عقد الجمعية العامة العادية سنوياً ضمن المواعيد المقررة في القانون ونظام الشركة، وحفظ المحاضر والقرارات.
- التجديد: تجديد السجل التجاري والبطاقة الضريبية في مواعيدها.
رابع عشر: أخطاء شائعة عند صياغة عقد القابضة
رأيت أخطاء متكررة في عقود الشركات القابضة ونماذج عقد تأسيس شركة قابضة تجعل الكيان قابضاً بالاسم لا بالصلاحية. وأعرض لك أهمها هنا لتتجنبها قبل التوقيع، لأن تعديل عقد تأسيس شركة مساهمة قابضة بعد التأسيس أصعب بكثير وأغلى.
- غرض مبهم: لا ينص على صلاحية التحكم في الشركات التابعة وإلزامها. وهو مقتل نموذج عقد تأسيس شركة قابضة كاملاً.
- مجلس إدارة بصلاحيات مقيدة: لا تشمل التصرف في الأسهم والحصص التابعة.
- غياب بند سياسة التمويل: فتقع المعاملات بأسعار تحويلية ضارة.
- تداول الأسهم بلا حق أفضلية: فيدخل مساهم غريب دون إذن.
- الاعتماد على رقم رأس مال خمسين مليون جنيه غير الموثق: بدل الرجوع إلى نص اللائحة.
- نقل نموذج من مصدر أجنبي: مشروع عقد تأسيس شركة قابضة أو نموذج النظام الأساسي لشركة قابضة منقول من مصدر أجنبي بلا مراجعة قانونية مصرية يخلو من بنود الرقابة المصرية الأساسية.
- إهمال بنود الحوكمة ومراقب الحسابات: فتُرفض القوائم المالية الموحدة عند العرض على الضرائب.
خامس عشر: الأسئلة الشائعة
تصلني أسئلة متكررة حول الشركة القابضة والشركة التابعة والغرض والضرائب، وجمعت لك أكثرها تكراراً مع إجابات مباشرة. وكل شركة تُبنى على عقدها وظروفها، ولذلك تبقى هذه الإجابات خطوطاً عامة والتفصيل يستلزم مراجعة ملفك بعينه.
ما الفرق بين الشركة القابضة والشركة الأم؟
الشركة الأم مصطلح عام لكل شركة تملك حصة مسيطرة في شركة أخرى، أما الشركة القابضة فهي من نص غرضها تحديداً على التملك والإشراف وجعل ذلك نشاطها الأساسي. فكل شركة قابضة هي شركة أم لكن ليس كل شركة أم قابضة.
هل يمكن أن تكون الشركة القابضة شركة ذات مسؤولية محدودة؟
نعم، يجوز تأسيسها محدودة المسؤولية إذا كان عدد المساهمين لا يزيد على خمسين وكانت متطلبات التمويل والحوكمة لا تستوجب شكل المساهمة. لكن المساهمة أنسب حين يكون هناك تداول مستقبلي للأسهم أو ضرورة لفصل ملكية المؤسسين عن الإدارة.
هل تخضع الشركة القابضة لضريبة على الأرباح التي تحصّلها من التابعة؟
تُعامل الأرباح المقسمة وفق قواعد قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005. وتجب مراجعة القواعد المعمول بها لأن أحكام الإعفاءات وأسلوب المعالجة تتعدل بتعديلات اللائحة.
هل يجوز أن يكون المؤسس الوحيد شركة معنوية؟
لا، في شركة المساهمة لا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة. وإن كنت تريد مؤسساً واحداً فالشكل المتاح هو شركة الشخص الواحد، لكنها لا توفر نفس هيكل الإدارة المناسب للشركة القابضة.
هل يجوز للشركة القابضة أن تضمن ديون الشركات التابعة؟
نعم بشرط أن يتضمن عقدها غرضاً صريحاً بمنح الضمانات للشركات التابعة، وأن يقرر مجلس الإدارة الضمان وفق نصاب اتخاذ القرار المقرر في العقد والقانون، وأن تراعى قواعد الأسعار التحويلية.
كم من الوقت تستغرق إجراءات تأسيس الشركة القابضة؟
تذكر الهيئة في دليل خدماتها أن تأسيس الشركة المساهمة يتم في يوم عمل واحد بعد استيفاء المستندات، مع مراعاة أن تكتمل إجراءات السجل التجاري والضرائب في خطوات تالية.
سادس عشر: الخاتمة
نموذج عقد تأسيس شركة قابضة ليس ورقة تملؤها وتقدمها، بل وثيقة تبني عليها سيطرتك على المجموعة كلها. فابدأ بصياغة الغرض بدقة في نموذج عقد تأسيس شركة قابضة بعنايةٍ حقيقية، وحدد صلاحيات مجلس الإدارة في التابعات، وأدرج بنود الرقابة والسياسة المالية بين شركات المجموعة، واختر رأس مالاً حقيقياً لا رقماً منقولاً من مصدر مجهول.
ومهما اعتمدت على النماذج الجاهزة، فمراجعة المحامي المتخصص في الشركات ضرورة لا رفاهية، لأن عيباً في نموذج عقد تأسيس شركة قابضة لا يُكتشف إلا عند أول أزمة أو عند بيع حصة أو اندماج، وحينها يكون تصحيحه أعسر وأغلى.
| ابنِ هيكل مجموعتك على أساس سليم تواصل مع مكتب عصام مجدي للمحاماة والاستشارات القانونية لمراجعة عقد تأسيس شركتك القابضة وصياغة بنود الرقابة على الشركات التابعة، قبل أن تقدم أي ملف للهيئة. المستشار عصام مجدي للمحاماة والاستشارات القانونية |
|---|